به گزارش شمال نیوز به نقل ازمهر، روز ششم دی ماه در تقویم کشور به نام روز دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است به همین مناسبت علی خندانی، رئیس کانون سردفتران دفتریاران قوه قضائیه ضمن حضور در تحریریه مهر با خبرنگاران این خبرگزاری به گفتگو نشست.

در این گفتگوی تفضیلی خندانی ضمن تبریک روز دفاتر اسناد رسمی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در رابطه با آزمون سردفتری امسال ابهاماتی مطرح شده است، پاسخ شما به این ابهامات چیست؟ گفت: با توجه به نیاز سنجی ها سال ۹۷ آزمون برگزار شد هزار نفر جذب شدند، بر اساس قانون نحوه و شرایط متفاوت بود با این حال ما همان موقع هم آزمون برگزار کردیم و ۲۰ سال است که جذب سردفتر با برگزاری آزمون کتبی همراه بوده است.

وی افزود: امسال شرایط با توجه به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و به ویژه ماده ۳ این قانون که ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی را اصلاح کرد، معیارها و شکل برگزاری آزمون تغییر کرد و آنجا اعلام کردند که آزمون باید هر سال برگزار شود و دوم اینکه حد نصابی که در قانون تصویب شده و با استفساریه ای که مجلس تغییر داد به حد تراز تغییر کرد و کسانی که امسال حد تراز را کسب کنند وارد حوزه می‌شوند اما به این معنا نیست که همه کسانی که آزمون کتبی را پشت سر می‌گذرانند، جذب سردفتری می‌شوند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه ادامه داد: ماده ۳ قانون هم می‌گوید در راستای اقدامات مقتضی به سازمان ثبت معرفی می‌شوند که این قادامات می‌تواند شامل اختبار، تعیین صلاحیت و اموزش باشد. اینها مواردی نیست که در حوزه سردفتری نادیده گرفته شود. البته بحث نیازسنجی هم مطرح است که در قانون ذکر نشده، هر حوزه‌ای که بخواهیم ورود کنیم باید نیازسنجی‌ها لحاظ شود و با توجه به نیازها در سطح کشور، جذب انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه کسانی باید وارد حوزه شوند که از هر حیث دارای صلاحیت باشد، افزود: کسانی که وارد این کار می‌شوند با مال و دارایی‌های مردم سرو کار دارند و این موضوع دارای اهمیت است. اگر افرادی بدون صلاحیت وارد این کار شوند، دستگاه حقوقی و قضائی کشور را دچار مشکل می‌کنند و بحث نظارت هم سخت‌تر می‌شود. بحث نیازسنجی و طی فرایند ها باید لحاظ شود و اینکه افرادی که تمایل به حوزه سردفتری دارند با چشم باز وارد این کار شوند.

وی ادامه داد: در سال ۹۷ کسانی ثبت نام شدند که علیرغم نیازسنجی در آن حوزه سندی وجود نداشت و به اندازه هزینه‌های اولیه نتوانستند هزینه‌های خود را تأمین کنند و مجبور به استعفا شدند.

سابقه این تعداد استعفا را نداشتیم

خندانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بعد از آزمونی که برگزار شده ممکن است شاهد موج استعفا باشیم و اینکه چه تعداد سردفتر استعفا دادند؟ گفت: تعدادی که استفعا می‌دهند تعدادشان خیلی زیاد است و ما سابقه این تعداد استفعا را نداشتیم و اولین بار است که موج استعفا رخ می‌دهد و قریب به صد درصد عمدتاً به دلایل مالی است. دفاتر نمی‌توانند هزینه اولیه خود را تأمین کنند و امکان ادامه برایش مقدور نیست و سردفتر مجبور به استعفا می‌شود.

خندانی تصریح کرد: اگر کسی وارد حوزه سردفتری شد اما استعفا دهد باید گفت که استعفا در حوزه سردفتری با استعفا در برخی خوزه‌های دیگر خیلی متفاوت است و مشابه ما بحث وکلا و کارشناس است و این در حالی است که سردفتر باید استاندارهای لازم در دفتر خود را رعایت کند و پس از تأیید دفتر، باید کار کند. یک دفتر با حالت اجاره در تهران با این کیفیت هزینه، هزینه میلیاردی خواهد داشت و فردی که پذیرفته شده با قرض و بدهی این دفتر را تهیه می‌کند اما در عمل می بیند که نمی‌تواند هزینه‌های تأمین دفتر را بپردازد و مجبور به استعفا می‌شود و این باعث می‌شود که این فرد که قبلاً بیکار بوده الان به بیکار بدهکار تبدیل می‌شود.

وی افزود: استعفای حوزه سردفتری این‌طور نیست که به راحتی بشود ازش خارج شد و اگر دفتری تأسیس شود، بستن آن تابع شرایط خاصی است و استعفا از نظر حقوقی دارای شرایط ویژه ای است.

۶۰ درصد دفاتر زیان ده هستند

خندانی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان تخلفات دفاتر اسناد رسمی گفت: ۶۰ درصد دفاتر ما زیان ده هستند و این را براساس آمار و اسناد می‌گوئیم چرا که میزان هزینه کرد و درآمد دفاتر مشخص است. با توجه به شرایطی که الان هست، ورودی به حوزه ما چند برابر می‌شود و سوال اینجاست که این با چه منطقی سازگار است. با حوزه‌ای سرو کار داریم که ۶۰ درصد زیان ده است و الان گفته می‌شود که باید دو برابر شود و سوال اینجاست که این با چه منطق اقتصادی همخوانی دارد؟

وی با بیان اینکه بیشتر سردفتران مقید به بخشنامه‌ها و رعایت قانون هستند، گفت: از حوزه‌های مختلف از جمله سازمان ثبت، سازمان امور مالیاتی، بازرسی کل کشورو قوه قضائیه نظارت انجام می‌شود و ۵ نهاد به صورت مستقلاً بازرسی می‌کنند.برخی مراجع هم به نوعی می‌توانند پس از همکاری با سازمان ثبت اسناد، دفاتر را نظارت و بازرسی کنند. نظارت بر دفاتر بسیار شدید است و تخلفات در حوزه مابسیار کم است اما اگر فردی بیاید هزینه زیادی بکند اما نتواند تأمین کند مکن است هر انسانی به سمت تخلف گرایش پیدا کند اما امیدواریم این اتفاق نیفتاد.

خندانی در رابطه با اینکه بر چه اساسی قرار است ظرفیت‌ها چند برابر شود؟ گفت: مشکل از جایی شروع شد که سردفتری، وکالت و کارشناسی را بردند زیر مجموعه کسب و کار و ما اعلام کردیم که کاسب نیستیم.

حوزه‌های سردفتری و مشابه آن همچون سایر کسب وکار های دیگر نیست بنابراین این افزایش ظرفیت‌ها قابل هضم نیست و نحوه ورود و خروج ظوابطی دارد که دوستان قانون گذار به این نکته توجه نکردند.امیدواریم در بحث اجرا مشکلات رفع شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه در رابطه با تعداد سردفتران برکنار شده هم گفت: پروسه برکناری چند مرحله‌ای است و از چندین مرجع صادر می‌شود اما با توجه به تعداد جمعیت حوزه کمتر از یک درصد افراد کارشان به انفصال و اخراج از سردفتری کشیده شده است.

وی در ادامه و در رابطه با ثبت سند فرش در دفاتر اسناد رسمی گفت: برون سپاری در حوزه دفاتر، نکته‌ای است که باید رخ می‌داد چرا که با توجه به کاهش درآمدهای دفاتر این موضوع مطرح شد، برخی خدماتی که حاکمیتی مطلق نبودند و قابلیت برون سپاری داشتند تصمیم جدی در حوزه دفاتر در این رابطه اخذ شده است. یک سری موارد هم بود که قابلیت تنظیم سند در دفاتر را داشت که فرش‌های نفیس و جواهرات از جمله اینها ست.

خندانی تصریح کرد: اگر سرقت و یا مفقود می‌شد، هیچکس نمی‌توانست فرش مسروقه را پیگیری کند اما وقتی ثبت شود، این مشکلات حل می‌شود. یک فرش یا جواهر وقتی ثبت رسمی با شناسه مشخص شود، هر اتفاقی برایش بیفتد قابلیت پیگیری دارد. ضمن اینکه اگر دارای سند شوند می‌توانند در قالب تضمین اخذ وام از مؤسسات مالی و بانک، ها استفاده شود.اگر برای فرش ارزش گذاری شود که در قالب سند رسمی انجام خواهد شد و مشخصات کامل فرش ثبت شود به عنوان وثیقه قابل دریافت است و حتی می‌تواند به عنوان وثیقه دادگاه‌ها گذاشته شود. بحث بیمه هم هست که قابلیت بیمه شدن هم دارد.

وی ادامه داد: د ر حال حاضر هم تفاهم نامه‌ای در این رابطه با مرکز ملی فرش منعقد خواهد شد و ظرف چند وقت آینده این موضوع به بهره برداری می‌رسد. مقدمات این اتفاق انجام شده و نمونه سند فرش با همکاری سازمان ثبت تهیه شده و به زودی اجرای گسترده می‌شود.

خندانی در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقال سند خودرو گفت: همه ما باید در چارچوب و در مدار قانون باشیم ودر این رابطه ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی باید اجرا شود که متأسفانه نمی‌شود. طبق این قانون تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود اما هدف قانون گذار اکنون محقق نمی‌شود و متأسفانه به سمت و سویی که نباید، بردند. بخشنامه‌هایی صادر شد و آرایی از دیوان عدالت اداری مطرح شد که اصلاً ربطی به دفاتر نداشت و با توسل به برخی بخشنامه‌ها و تمسک به برخی آرا، قانون نادیده گرفته شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه ادامه داد: در این مدت کم که این رویه خارج از دفاتر انجام می‌شود، مشکلاتی را برای افراد ایجاد کرده است و در آینده این مشکلات بیشتر می‌شود. سیاست ما این است که سند خودرو باید در دفاتر باشد و اگر قانون تغییر کرد ما تابع قانون هستیم اما تا زمانی که قانون به قوت خود باقی است، همه ساز و کارهای مربوط به سند خودرو باید در دفاتر انجام شود.

در رابطه با هزینه‌های این کار ما اعتقاد داریم که باید هزینه‌ها برای مردم کاهش یابد و قانون گذار باید هزینه‌های دولتی تنظیم اسناد را کاهش بدهد تا مردم دچار مشکل نشوند و اینکه دوبار مراجعه را قبول نداریم و نباید مردم اذیت شوند.در این رابطه پیشنهاداتی به دولت دادیم که در حال پیگیری آنها هم هستیم معاونت حقوقی و وزیر دادگستری جلساتی داشتیم.

وی در خصوص حذف قولنامه‌های از بنگاه‌های املاک هم گفت: ما معتقد نیستیم که مشاورین املاک و بنگاه‌های املاک تعطیل شوند بلکه معتقدیم مشاورین باید باشند اما مشاوره بدهند و در چارچوب قوانین باشند. کار مشاور املاک دلالی و واسطه گری است اما تنظیم مبایعه نامه و کتابت قول و قرار بین افراد از وظایف مشاورین نیست و در قانون هم پیش بینی نشده است. در زمانی که کار به مبایعه نامه منتج شود باید به دفاتر ارجاع بدهند چرا که سردفتر مسئول نظم و نسق هست و در صورت نوشتن سند در دفاتر خبری از تبعات کیفری ناشی از آن نیست.

خندانی در رابطه با آخرین وضعیت سامانه سند من هم گفت: چند سالی می‌شود که هدف این است که فرایندهای جدیدی انجام شود و به این سمت برویم که مردم کمترین مراجعه را داشته باشند. در صورت استفاده از سامانه سند من، صحت سنجی و اعتبار سنجی و جعل هم به تبع کمتر می‌شود.

رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در بستر سامانه سند من قرار است اسناد ایرانیان خارج از کشور و زندانیان هم بدون حضور انها ثبت شود. در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها، این مهم انجام می‌شود.